أكد الدكتور مصطفى خليل؛ نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن يقظة الدولة المصرية بجميع أجهزتها تجاه ما يتعلق بالأمن القومي المصري، وأنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في جميع المجالات.
وأضاف نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته؛ بأن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، بمثابة رسالة ردع لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الشعب المصري أو مقدراته وحقوقه التاريخية، فضلاً عن اهتمام القيادة السياسية بالعمل على تحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، وكذلك العمل باستمرار على علاج ما يظهر من صعوبات أو قصور عند أداء الخدمات للمواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى خليل، إلى أن توجيه القيادة السياسية للحكومة، بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية، وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم، للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة، والأموال المنفقة، والنتائج المحققة، هو نوع من المصارحة والمكاشفة التي تنتهجها الدولة تجاه المواطنين، إيمانًا بأن المواطن شريك رئيسي في التنمية.
ولفت نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، إلى أن تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في المعرفة والطرح والإلمام بالتحديات التي واجهت مصر خلال الخمسين عامًا الماضية، يحتاج إلى وقفة حقيقية من الجهات المختصة، وأن الشعب لابد أن يكون مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير.
وأشاد الدكتور مصطفى خليل، بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بجميع القضايا التي تشغل المواطنين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن توجيه القيادة السياسية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات، يمثل ضمانة حقيقية للشفافية في تعامل الدولة مع المواطنين دون مغالاة في الفواتير وأسعار الخدمات.
