أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، والتعامل بحسم مع الشركات غير الملتزمة بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مع ترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية والمساءلة، موضحة أن توجيه الرئيس بشأن فواتير الكهرباء يمثل خطوة مهمة نحو ضمان العدالة للمواطنين، والتأكد من أن قيمة الاستهلاك المسجل في الفاتورة تعبر بصورة دقيقة عن الاستهلاك الفعلي، بما يمنع تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة، ويعزز الثقة في منظومة تقديم الخدمات.
وأضافت أن تأكيد الرئيس على ضرورة منع التقديرات الجزافية يبعث برسالة واضحة إلى جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال القراءة والتحصيل، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه كاملا دون تعقيدات أو تجاوزات، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس بالتوسع في منافذ البيع الحكومية يمثل أحد الأدوات المهمة لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضحت أهمية استمرار الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين، مؤكدة أن تشديد الرئيس على التعامل الحاسم مع الشركات غير الملتزمة بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم، خاصة أن الالتزام بالتعاقدات والمواعيد يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الثقة بين المواطن والقطاع الخاص.
وأشارت النائبة إنجي نصيف، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على عدم وجود موضع للفاسد يرسخ مبدأ عدم التهاون مع الفساد أو أي محاولات للتلاعب بحقوق الشعب، رسالة بأن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع المسؤولين الالتزام الكامل بالقانون وأعلى درجات النزاهة، حيث إن توجيهات الرئيس تمثل خارطة عمل واضحة للحكومة والأجهزة التنفيذية، داعية إلى سرعة ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بنتائجها، سواء في فواتير الخدمات أو أسعار السلع أو الحصول على حقوقه كاملة في مختلف القطاعات.
