أكد النائب محمد سليم أن إتمام إجراءات تأسيس شركة “الفجيرة العلمين للنفط والغاز” يمثل خطوة مهمة على طريق تعظيم الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعكس عمق الشراكة المصرية الإماراتية، ويترجم العلاقات المتميزة بين البلدين إلى استثمارات ومشروعات حقيقية ذات مردود اقتصادي طويل الأجل.
وأضاف أن الشركة تستهدف إنشاء وتشغيل وإدارة منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء البترولي في العلمين الجديدة، وهو ما يفتح أمام مصر فرصا واسعة لتعزيز نشاط تجارة وتداول الطاقة في منطقة البحر المتوسط، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها الدولة في مجال النقل والتخزين والخدمات البترولية.
وأشار إلى أن من أبرز مكاسب المشروع دعم قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الربط بين أسواق الخليج والبحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة الاقتصادية من ميناء الحمراء والتسهيلات التخزينية والأرصفة البحرية وشبكات نقل الخام والمنتجات البترولية.
وأوضح النائب محمد سليم، أن قرار تأسيس الشركة حدد نشاط المنطقة الحرة في تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، مع اشتراط استخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 50% وتصدير كامل حجم الإنتاج سنويا إلى خارج البلاد، بما يعزز فرص مشاركة الشركات والخبرات المصرية في سلاسل القيمة المرتبطة بالمشروع، لافتا إلى أن المشروع من شأنه جذب استثمارات جديدة إلى قطاع البترول، وتنشيط الخدمات اللوجستية والصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب زيادة العوائد الاقتصادية من البنية التحتية المصرية.
وشدد على أن التعاون مع إمارة الفجيرة، التي تمتلك خبرات كبيرة في أنشطة تخزين وتداول النفط، يتيح لمصر الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، بما يرفع كفاءة منظومة تداول الطاقة ويعزز تنافسية الموانئ المصرية.
وقال النائب محمد سليم، إن أن شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز ليست مجرد شركة جديدة، وإنما منصة استراتيجية يمكن أن تدعم طموح مصر في أن تصبح مركزا إقليميا مؤثرا في تجارة وتداول الطاقة، وتعظم العائد من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكة الاستثمارية المصرية الإماراتية.
