أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التطلع إلى زيادة الاستثمارات القطرية في مصر رسالة واضحة بقوة العلاقات المصرية القطرية، وما تشهده من تطور متواصل في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن تعزيز الاستثمارات العربية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات القطرية القائمة في مصر يعكس مستوى الثقة في السوق المصرية وما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات متعددة، مشيرا إلى أن العمل على زيادتها يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين بشأن جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب المزيد من المشروعات والاستثمارات الكبرى.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن زيادة الاستثمارات القطرية من شأنها تحقيق انعكاسات اقتصادية مهمة، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، ودعم القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الصادرات وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويحسن مستويات المعيشة.
وأشار إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام الاستثمارات القطرية، معتبرا أن تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة يمثلان عاملين أساسيين لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، إن البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة يفتح آفاقا أوسع للتعاون، خاصة في القطاعات الإنتاجية والزراعية والغذائية، مؤكدا أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين يحقق مصالح مشتركة ويدعم الاقتصاد المصري.
