أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن إتمام إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويل العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وقال لاوندي إن تأسيس الشركة يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتوظيف موقعها الجغرافي وإمكاناتها في مجال البنية الأساسية البترولية، خاصة في ظل ما يتمتع به ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة من مقومات تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا مهمًا لتخزين وتداول وتجارة الزيت الخام والمنتجات البترولية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي القائم على التكامل بين الإمكانات المصرية والخبرات الإماراتية، مؤكدًا أن تطوير أنشطة التخزين والتداول والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالطاقة من شأنه أن يدعم تنافسية قطاع البترول المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار لاوندي إلى أن حجم التداول الذي حققه ميناء الحمراء، والذي بلغ نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام المالي 2024/2025، يؤكد أهمية الموقع والإمكانات المتاحة، ويعكس وجود فرص حقيقية للتوسع وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه البنية الأساسية.
وثمن النائب توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بسرعة استكمال إجراءات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني واضح، مؤكدًا أهمية الإسراع في أعمال تطوير الميناء ورفع كفاءته وفق أحدث المعايير العالمية، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
وأكد جرجس لاوندي أن الشراكة المصرية الإماراتية أثبتت قدرتها على الانتقال من مستوى التفاهمات ومذكرات التعاون إلى مشروعات تنفيذية وكيانات استثمارية حقيقية، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى قطاعات الطاقة والبترول واللوجستيات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وموانئها وبنيتها الأساسية يمثل أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة واللوجستيات لا تحقق عوائد استثمارية فقط، وإنما تسهم كذلك في تعزيز قدرة مصر على القيام بدور محوري في حركة التجارة والطاقة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح لاوندي أن تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأبوظبي، وخطوة جديدة نحو بناء شراكات استثمارية مستدامة تسهم في دعم التنمية وتوفير فرص جديدة للنمو وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
