طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحا بشأن إمكانية الاستفادة من تقنيات التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات القضائية للمصريين الذين يعملون أو يحترفون خارج البلاد، وذلك في ضوء ما أثير بشأن وجود قضية أمام المحكمة تتطلب حضور النجم المصري العالمي محمد صلاح لحلف اليمين الحاسمة.
وقال الحمامصي في تصريحات صحفية له اليوم، إن محمد صلاح يمثل نموذجا مشرفا للمصري المتألق في الخارج، ويشارك في التزامات رياضية ومهنية على مستوى عالمي، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول إمكانية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة لإنجاز بعض الإجراءات القانونية، بدلا من إلزامه بالعودة من الخارج إذا كانت طبيعة الإجراء تسمح بذلك قانونا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “في ظل ما تشهده الدولة المصرية من توسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والقضائية، لماذا لا يتم بحث إمكانية إتاحة حلف اليمين عن طريق الفيديو كونفرانس، متى كانت الضوابط والإجراءات القانونية تسمح بذلك؟”.
وأوضح أن المقترح لا يستهدف شخصا بعينه، وإنما يفتح الباب أمام تطوير آليات التعامل مع المصريين الموجودين بالخارج، خاصة الشخصيات التي ترتبط بالتزامات مهنية دولية يصعب معها الحضور الفوري إلى مصر لإنجاز إجراء يمكن تقنيا تنفيذه عن بعد.
وأكد الحمامصي أن التطور التكنولوجي أصبح جزءا أساسيا من منظومة العدالة الحديثة، مشددا على أهمية دراسة كل وسيلة من شأنها تحقيق التيسير وسرعة إنجاز الإجراءات، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية وسلامة الإجراءات القضائية.
واختتم قائلا إن حالة محمد صلاح يمكن أن تكون فرصة لطرح نقاش أوسع حول كيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة العدالة وتسهيل الإجراءات أمام المصريين بالخارج، بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة للتحول الرقمي.
