طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤية مختلفة بشأن استخدام بصمة الوجه في تسجيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق فقط بآلية التحقق، وإنما بالجهة التي يجب أن تتولى التعامل مع البيانات البيومترية للمواطنين.
وقال الحمامصي إنه في تصريحات صحفية له اليوم، رغم اختلافه الشديد مع فكرة استخدام بصمة الوجه من الأساس، فإنه إذا كان الاتجاه نحو تطبيقها قائمًا، فيجب أن يتم ذلك من خلال منصات وتطبيقات تابعة للدولة، وليس عبر شركات الاتصالات.
وأوضح أن التحقق من الهوية، حال اعتماده ببصمة الوجه، يمكن أن يتم من خلال منصات حكومية مثل مصر الرقمية أو القنوات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «NTRA»، بدلًا من قيام شركات الاتصالات بالتعامل المباشر مع هذه البيانات.
لماذا الدولة وليس شركات الاتصالات؟
ويرتكز موقف الحمامصي على طبيعة البيانات التي يتم التعامل معها، موضحًا أن بصمة الوجه تُعد من البيانات البيومترية الحساسة، وبالتالي يرى ضرورة أن تخضع عملية جمعها ومعالجتها وإدارتها لإشراف الدولة بصورة مباشرة.
وأكد أن التعامل مع هذه البيانات يجب أن يكون من خلال جهة حكومية، باعتبارها الأكثر ملاءمة لضمان الرقابة على آلية استخدامها وحمايتها، بدلًا من إتاحتها لشركات الاتصالات.
«مصر الرقمية» و«NTRA» كحل بديل
واقترح عضو مجلس الشيوخ أن تكون المنصات الحكومية هي حلقة الوصل في حال إقرار استخدام بصمة الوجه، بحيث تتم عملية التحقق من هوية المواطن عبر مصر الرقمية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تُستكمل إجراءات تفعيل الخط دون أن تكون شركات الاتصالات هي الجهة التي تحتفظ بالبيانات البيومترية الحساسة.
