واصلت المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية 2026 بحزب العدل فعالياتها، من خلال جلسة تدريبية جديدة نظمها بيت الخبرة البرلماني بالحزب، تناولت أسس البحث العلمي وتطبيقاته في الصحافة والعمل السياسي وصناعة السياسات، بمشاركة عدد من قيادات الحزب وخبراته في مجالات الإعلام والعمل السياسي والاقتصاد والبحث البرلماني.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة مع المتدربين حول عدد من الملفات، بينها الصحافة والإعلام، والديمقراطية والحريات، والعمل الحزبي، والاقتصاد وريادة الأعمال، إلى جانب أدوات البحث العلمي وسبل توظيفها في فهم القضايا العامة ودعم صناعة القرار.
واستهل معتز الشناوي، الصحفي ومدير تحرير العدد الأسبوعي بجريدة الجمهورية والمتحدث الرسمي لحزب العدل، فعاليات الجلسة باستعراض تجربته المهنية والسياسية، متناولًا التحولات التي شهدتها الصحافة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تراجع حضور الصحافة الورقية وصعود الصحافة الرقمية وصحافة المواطن.
وأكد الشناوي أهمية التحقق من المعلومات والاعتماد على مصادر موثوقة، مشيرًا إلى أن التحقيق الصحفي المهني لا يقتصر على نقل الوقائع، وإنما يمكن أن يكشف أبعادًا جديدة للقضايا، ويسهم في الوصول إلى حلول وطرح جوانب المساءلة المرتبطة بها.
كما تناول تجربته في تأسيس جريدة «ليبرالي»، إلى جانب تطور تجربة حزب العدل وحضوره السياسي خلال السنوات الماضية.
وفي محور سياسي، تحدث الدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، عن قضايا الديمقراطية والحريات، موضحًا أهمية وجود قواعد تنظم ممارسة الحرية وتحفظ حقوق الآخرين، مؤكدًا أن تنظيم ممارسة الحقوق لا ينتقص من مفهوم الحرية.
كما ناقش أحمد السيد مع المتدربين عددًا من القضايا المرتبطة بالعمل الحزبي، ودور المكتب السياسي في الحفاظ على هوية الحزب والتأكد من توافق مساره السياسي مع أجندته وأفكاره.
وتطرق إلى الفروق بين اليمين واليسار، ورؤية الأحزاب الليبرالية للفرد باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمع، إلى جانب معايير اختيار أعضاء الحزب والقواعد المنظمة للعمل الحزبي والانتخابات الداخلية.
ومن جانبه، تناول أحمد بدرة، أمين التنظيم بحزب العدل، عددًا من الموضوعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار وقطاع الأعمال، وأبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، إلى جانب مفهوم ريادة الأعمال.
واستعرض بدرة الخطوات الأساسية التي ينبغي مراعاتها قبل البدء في تأسيس مشروع أو الدخول في فرصة استثمارية، وطرق تقييم الفكرة ودراسة الفرص والتحديات المرتبطة بها.
وفي ختام الجلسة، قدم النائب أحمد علي مداخلة حول البحث العلمي ودوره في فهم القضايا العامة ودعم صناعة القرار، مؤكدًا أهمية جودة المعلومات وحسن اختيار المصادر، وعدم جمع البيانات لمجرد كثرتها، وإنما اختيار ما يخدم الإشكالية البحثية بصورة مباشرة.
كما تناول أهمية اختيار المنهج المناسب لطبيعة البحث، والتمييز بين البحث الأكاديمي وأوراق السياسات والمنتجات البحثية الموجهة لصانع القرار، إلى جانب التأكيد على الأمانة العلمية وتحديث المصادر والاستفادة من الدراسات والبيانات المتنوعة.
وربط النائب أحمد علي بين البحث والعمل السياسي، مؤكدًا أن الممارسة السياسية الفعالة تبدأ من فهم المجتمع واحتياجاته ومشكلاته بصورة دقيقة، قبل الانتقال إلى طرح الحلول، مشددًا على أهمية البحث عن حلول عملية وأدوات وموارد تساعد على تنفيذها.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التكامل بين الصحافة والعمل السياسي والاقتصاد والبحث العلمي والممارسة البرلمانية، بما يساعد على فهم القضايا العامة بصورة أكثر دقة، وتحويل المعرفة ونتائج البحث إلى أفكار وحلول قابلة للتطبيق.
وتأتي الفعاليات ضمن برنامج المدرسة الصيفية للدراسات البرلمانية 2026 بحزب العدل، الذي يستهدف بناء كوادر سياسية وبرلمانية تمتلك أدوات المعرفة والتحليل والتواصل، وقادرة على التعامل مع قضايا المجتمع بمنهجية تجمع بين الدراسة والتطبيق والممارسة.
