أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزمه التقدم باقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الثاني، لتعزيز منظومة السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل، وذلك في أعقاب حادث الإسماعيلية وما أثاره من مخاوف بشأن سلامة المواطنين على الطرق.
وأكد الحمامصي، في تصريحات له اليوم أن الاقتراح يستهدف الدفع نحو تطوير منظومة السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل، من خلال إلزام الشاحنات الكبيرة تدريجيا بتركيب أنظمة السلامة الحديثة، وفي مقدمتها أنظمة التحذير من التصادم والفرملة التلقائية، وأنظمة كشف النعاس والإرهاق، وأجهزة تثبيت ومراقبة السرعة، إلى جانب كاميرات الرؤية الخلفية وكاميرات النقاط العمياء، وأنظمة التتبع والرقابة الرقمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يتضمن وضع جدول زمني تدريجي لتطبيق هذه المتطلبات، بما يراعي أوضاع الشاحنات العاملة حاليا، ويضمن رفع مستويات السلامة دون تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بانسيابية حركة نقل البضائع.
وأكد الحمامصي أن تكرار الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل يستوجب تحركا أكثر فاعلية، والانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى إجراءات وقائية واستباقية تستهدف الحد من أسبابها وحماية أرواح المواطنين.
وأشار إلى أن التحرك البرلماني يأتي في إطار تفعيل الاختصاصات القائمة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المنشأ بموجب القانون رقم 73 لسنة 2019، بما يدعم تطوير منظومة تنظيم ورقابة قطاع النقل الثقيل.
ومن المقرر أن يتقدم الحمامصي بالاقتراح رسميا مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، متضمنا رؤية متكاملة لتعزيز السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل ورفع مستويات الأمان على الطرق.
