نظم حزب المحافظين، بمقر النادي السياسي للحزب، مؤتمره الوطني الأول لذوي الإعاقة تحت شعار «معًا بلا حواجز نحو 2030»، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث سبل تفعيل حقوقهم الدستورية والقانونية على أرض الواقع.
وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، من بينهم النائبة سناء السعيد، القيادية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهلال عبد الحميد، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وحكيم الراعي، أمين الاتصال الجماهيري وعضو الهيئة العليا بحزب الدستور، وأحمد عبد الكريم، القائم بأعمال أمانة ذوي الإعاقة بحزب العدل، والمستشار أحمد كمال عبد العزيز، القيادي السابق بحزب العدل، إلى جانب عدد من قيادات حزب المحافظين وممثلي ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات.
وأدار المؤتمر المستشار حكيم يحيى، عضو المكتب السياسي وأمين الاتصال الجماهيري بحزب المحافظين، الذي أكد أن الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 كفلا العديد من الحقوق، إلا أن هناك فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق، مطالبًا بتحرك جاد لضمان وصول هذه الحقوق إلى مستحقيها.
وأكدت النائبة سناء السعيد أهمية تفعيل حقوق ذوي الإعاقة، وعلى رأسها نسبة الـ5% في التوظيف، مشددة على ضرورة استمرار التواصل بين النواب وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على نقل مطالبهم ومشكلاتهم إلى البرلمان.
من جانبه، شدد الاستاذ هلال عبد الحميد، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، على أهمية دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها جزءًا أصيلًا من حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الأحزاب والقوى السياسية لدعم هذه الفئة.
وأكد الاستاذ حكيم الراعي، أمين الاتصال الجماهيري بحزب الدستور وعضو الهيئة العليا، أن قضية ذوي الإعاقة ليست مطالب فئوية، وإنما حق دستوري، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة ميسرة، وبرامج تأهيل وتدريب تواكب احتياجات سوق العمل، ونشر ثقافة احترام التنوع.
كما استعرض الاستاذ أحمد عبد الكريم، القائم بأعمال أمانة ذوي الإعاقة بحزب العدل، عددًا من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها بطاقات الخدمات المتكاملة، والمعاشات، وسيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ، مؤكدًا ضرورة إنصاف المستحقين وتفعيل حقوقهم القانونية.
وأشار المستشار أحمد كمال عبد العزيز، القيادي السابق بحزب العدل، إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية والرقمية التي تعطل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة تضمن تطبيق القانون دون الإضرار بالمستحقين.
ومن جانب حزب المحافظين، تناول الأستاذ سامح جابر، عضو مجلس السياسات بالحزب، التحديات التي تواجه الرياضة لذوي الإعاقة، وفي مقدمتها نقص التجهيزات وارتفاع تكلفة الأدوات والمعدات الرياضية، بينما أكد الأستاذ طه أبو الفضل، عضو مجلس السياسات، أهمية تطوير منظومة التعليم والدمج وتوفير المدارس والفصول المجهزة بما يضمن حصول الطلاب من ذوي الإعاقة على حقهم في تعليم ملائم.
وناقش المؤتمر عددًا من الملفات، أبرزها بطاقات الخدمات المتكاملة، والتعليم والدمج، والتأمينات والمعاشات، وسيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ، والتوظيف ونسبة الـ5%، والرياضة، والبنية التحتية، ودور مراكز الشباب.
وفي ختام المؤتمر، أعلن حزب المحافظين تبني قضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم ورش عمل دورية خلال الفترة المقبلة بمشاركة الحقوقيين والصحفيين والمتخصصين والمهتمين بالملف، بهدف إعداد توصيات عملية ومدروسة ورفعها إلى الجهات المختصة.
وأكد الحزب أن شعار «معًا بلا حواجز نحو 2030» يعكس رؤيته نحو مجتمع أكثر إتاحة وعدالة، يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم كاملة، ويدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.
