أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة امتلاك مخزون سلعي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، يصل في بعض السلع إلى عام كامل، دلالة على قوة الدولة المصرية وقدرتها على تأمين احتياجات المواطنين في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف أن توفير مستويات مطمئنة من المخزون الاستراتيجي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية، مشددا على أن استمرار توافر السلع الأساسية يحافظ على استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح إلى أن الدولة تبنت خلال السنوات الماضية استراتيجية واضحة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يقلل من تداعيات أي أزمات خارجية محتملة.
وأوضح أن وجود مخزون استراتيجي لفترات طويلة يمنح الدولة مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويؤكد نجاح خططها في إدارة ملف السلع الأساسية بكفاءة، لافتا إلى أهمية استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد النائب جمال أبو الفتوح على أن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون السلعي ضرورة مستمرة، داعيا إلى مواصلة دعم قطاعات الزراعة والإنتاج الوطني باعتبارهما خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.
