كشفت الجهات المختصة تفاصيل واقعة تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون، مؤكدة أن الواقعة تعود إلى عام 2025، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور رصدها.
وأوضحت الجهات المختصة، في بيان، أنه عقب فحص المقاطع المتداولة تبين أن الواقعة ليست حديثة، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها منذ وقوعها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.
وأسفرت التحقيقات عن ضبط خمسة متهمين، من بينهم أشخاص ظهروا في المقاطع المصورة، وآخرون ثبتت مشاركتهم في ارتكاب الوقائع محل التحقيق، وتم إحالتهم جميعًا إلى المحكمة المختصة محبوسين على ذمة القضية.
وخلال أولى جلسات المحاكمة، طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 1 سبتمبر 2026.
وأكدت الجهات المختصة استمرارها في التصدي بحزم لأي ممارسات تتضمن انتحال الصفات الرسمية أو إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مخالف للقانون، مشددة على أن مثل هذه الوقائع تواجه بإجراءات قانونية رادعة حفاظًا على هيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
