أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على 8 قوانين جديدة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وترسيخ جهود الدولة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن هذه القوانين تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي، وتوفير مناخ أكثر تنافسية ومرونة أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن استقرار المنظومة التشريعية يعد أحد أهم العوامل التي تشجع على ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، لافتا إلى أن تطوير القوانين يأتي استكمالا لهذه الجهود.
وأشار النائب عادل اللمعى، إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا أهمية استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهدافها وتحويلها إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد وتخدم المواطن المصري.
