أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية أثبتت مجددًا قدرتها على إدارة الأزمات بشفافية ومسؤولية، وذلك في التعامل مع الحادث الذي وقع بميناء دمياط، من خلال سرعة إعلان الحقائق، وإطلاع الرأي العام على مستجدات الموقف من خلال بيان مجلس الوزراء، بما يعكس نهجًا واضحًا في احترام حق المواطنين في المعرفة ومواجهة الشائعات بالمعلومات الدقيقة.
وقال النائب إن الشفافية التي انتهجتها مؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث تؤكد قوة الدولة وثقتها في مؤسساتها، وتعكس حرص القيادة السياسية على المصارحة وعدم ترك المجال أمام حملات التضليل أو محاولات استغلال الأحداث للنيل من استقرار الوطن.
وشدد النائب محمود مرسي على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، ورفض أي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراع أو المساس بأمنها القومي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متزنة تحافظ على أمنها ومصالح شعبها، وتدعم في الوقت ذاته جهود التهدئة والحلول السياسية.
وأضاف أن الإعلام الوطني لعب دورًا مهمًا في التناول المهني والمسؤول للحادث، من خلال الاعتماد على المعلومات الرسمية، بعيدًا عن الإثارة أو التسرع في نشر معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أن الإعلام الواعي هو شريك أساسي في بناء الوعي الوطني، ودعم مؤسسات الدولة، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
ووجه النائب الشكر إلى جميع أجهزة الدولة التي تعاملت مع الحادث باحترافية، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها، وثقة مواطنيها في مؤسساتهم، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات وحماية أمن الوطن واستقراره.
