أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط جاء نموذجًا في إدارة الأزمات، مشيدًا بسرعة تحرك الأجهزة المعنية واحتواء الموقف، إلى جانب إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بعد استكمال أعمال الفحص والتحقق، بما يعكس نهجًا يقوم على الشفافية والمسؤولية.
وأوضح حمزة، في بيان له، أن حرص الدولة على إعلان المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أسهم في قطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات بث البلبلة، مؤكدًا أن مصارحة المواطنين بالحقائق أصبحت أحد أهم مرتكزات بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعكس قوة مؤسسات الدولة وثقتها في وعي الشعب المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأداء المتكامل بين مختلف أجهزة الدولة خلال إدارة الحادث يعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة في التعامل مع الأزمات، سواء من خلال سرعة الاستجابة الميدانية أو إدارة المعلومات باحترافية، بما يحافظ على الأمن والاستقرار ويؤكد جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات.
وثمّن النائب محمد حمزة الأداء المهني للإعلام الوطني، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا في نقل المعلومات الصحيحة للرأي العام بالاعتماد على البيانات الرسمية، وهو ما ساهم في تعزيز الوعي المجتمعي والتصدي لمحاولات نشر الأخبار الكاذبة أو استغلال الحادث للإساءة إلى الدولة المصرية.
وشدد حمزة على أن القيادة السياسية تتعامل مع التحديات الإقليمية بحكمة ورؤية استراتيجية تضع الحفاظ على الأمن القومي المصري في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لحماية مقدراتها والتعامل مع مختلف المستجدات بكفاءة واقتدار.
واختتم النائب محمد حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مع ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، لأن وحدة الجبهة الداخلية ستظل الحصن المنيع في مواجهة أي تحديات تستهدف أمن مصر واستقرارها.
