يُحيي المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، مؤكداً أن هذه الجريمة تمثل أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، لما تنطوي عليه من استغلال للإنسان وانتهاك لكرامته وحريته وحقوقه الأساسية.
ويؤكد المجلس أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب نهجاً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان، يجمع بين الوقاية، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، وملاحقة الجناة، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى الوقوع فريسة للاستغلال.
كما يشدد المجلس على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات على الاكتشاف المبكر للضحايا، وضمان حصولهم على الحماية والعدالة وجبر الضرر، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
ويجدد المجلس تأكيده أن التصدي الفعال للاتجار بالبشر لا يكتمل إلا بوضع كرامة الإنسان في صميم السياسات والتشريعات والممارسات، فالإنسان ليس سلعة، وكرامته ليست محلاً للاستغلال أو المساومة.
