أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع حادث استهداف ميناء دمياط عكست قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة الأزمات بمنتهى الشفافية والمسؤولية، مشيدًا بسرعة إصدار البيانات الرسمية وإطلاع المواطنين على حقيقة ما جرى، بما يعزز مناخ الثقة بين الدولة والشعب.
وقال السكري إن الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية أصبحت أحد أهم أدوات مواجهة الشائعات والحروب الإعلامية التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن مصارحة المواطنين بالحقائق في توقيتها المناسب تمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني.
وأضاف أن الشعب المصري يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، مشددًا على أن وحدة الموقف الداخلي تمثل رسالة واضحة بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن وطنهم ومؤسساته.
وأكد النائب عادل السكري رفضه الكامل لأي اعتداء أو محاولة تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراع أو المساس بأمنها القومي، موضحًا أن الدولة المصرية تتعامل مع الملفات الإقليمية بمنتهى الحكمة والاتزان، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشار إلى أن مصر كانت وستظل دولة داعمة للسلام، لكنها في الوقت ذاته قادرة على حماية أمنها القومي والحفاظ على مقدراتها الاستراتيجية، ولن تسمح بأن تكون طرفًا في مخططات تستهدف توسيع رقعة الصراعات الإقليمية أو تهديد أمن شعبها.
واختتم السكري بيانه بقوله: “إن اللحظة الراهنة تتطلب من الجميع الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، والوعي بحجم التحديات التي تواجه المنطقة، فمصر ستظل عصية على محاولات الاستهداف، وقادرة بحكمة قيادتها وتماسك شعبها على تجاوز كل التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها.
