تقدم النائب حسين غيته ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس النواب ، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن : خروج 65 وحدة صحية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا
من الإنجازات العظيمة لمحافظة المنيا دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل وهي خطوة رائعة نحو تقديم خدمة طبية متميزة ورغم أن المحافظة في خطواتها الأولي ومازالت في المرحلة التجريبية ومرحلة بناء المنظومة من الناحية الإدارية وكذا الانشائية لكن وسط هذه الفرحة تفاجئ. أهل المنيا بقرار استبعاد ٦٥ وحدة صحية تحت مسمي عدم ملائمتها لشروط العمل بالتامين الصحي الشاملة والحقيقة هي اشتراطات غاية في الحزم ولا باس بذلك لكن ان تكون النتيجة إغلاق هذه الوحدات والاكتفاء بباقي الوحدات والمستشفيات للعمل بالمنظومة فالغريب أن يتم حرمان اهل هذه القري وإلحاقهم بقري مجاورة وصاحب هذا القرار لا يدرك طبيعة الجغرافيا ولا التركيبة السكانية ولا المشاكل التي يمكن أن تترتب علي ذلك بين مختلف القري وحيث ان هدف المنظومة هو تقديم خدمة افضل من الحالية فأصبح شعور المواطن في القري التي تم إلغاء العمل بها انه فقد
الخدمة تماما وحيث انه صدر قرار من السيد الوزير بايقاف الإخلاء من هذه الوحدات وهي خطوة جيدة بلا شك لكنها غير كافية لأنها تعتبر تأجيل للتنفيذ ليس إلا لذا اطلب ان تبقي الوحدات هذه تابعة للطب الوقائي لتقديم خدمات التطعيم وتنظيم الأسرة والطوارئ للحالات الطارئة مثل الأمصال وادوية الطوارئ والإسعافات الأولية .
ثانيا :- ان يبداً تطوير هذه الوخدات حتي يمكنها من الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
