تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن تصريحات الحكومة المتعلقة بالتوسع في تصدير العقار، والتي تضمنت الإشارة إلى أن تملك غير المصريين يقتصر على “العقار دون الأرض”، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني لهذه التصريحات، وضمان عدم تأثيرها على حق المواطن المصري في السكن.
وأكد البياضي أنه لا يعارض من حيث المبدأ بيع الوحدات السكنية للأجانب، شريطة وجود ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة تضمن تحقيق المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير السكن الملائم للمواطن المصري في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، وصعوبة الحصول على التمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من تراجع فرص التملك، خاصة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأوضح النائب أن هناك تساؤلات قانونية تستوجب الرد، أبرزها مدى توافق تصريحات رئيس الوزراء مع القانون رقم 230 لسنة 1996، وكذلك المادة 856 من القانون المدني، التي تنص كأصل عام على أن ملكية الوحدة العقارية قد يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم ينص سند الملكية على خلاف ذلك.
وطالب البياضي الحكومة بالإعلان عن خطة واضحة لدعم المواطنين في امتلاك وحدات سكنية، إلى جانب الكشف عن إجمالي العقارات التي تملكها غير المصريين خلال السنوات الخمس الماضية، مع بيان توزيعها بحسب السنة، والجنسية، والموقع، ونوع العقار، وقيمته.
كما دعا إلى الإفصاح عن عدد الاستثناءات التي مُنحت بشأن قيود عدد العقارات أو المساحات المسموح بتملكها، وعدد حالات التصرف في العقارات قبل مرور المدة القانونية، والمعايير التي استندت إليها الحكومة في منح تلك الاستثناءات.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إعلان العائد الاقتصادي الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار، مع توضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم توجيه جزء من هذه العوائد لدعم الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وتعزيز برامج التمويل العقاري للمواطنين.
واختتم البياضي طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط تمنع المضاربة العقارية وارتفاع الأسعار، ودراسة فرض حدود كمية أو جغرافية لتملك غير المصريين في المناطق ذات الطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية، والحفاظ على الأمن القومي، وضمان حق المواطن المصري في الحصول على سكن مناسب.
