شارك المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، في جلسة الحوار المؤسسي لمناقشة القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، مؤكدًا دعم الحزب لفلسفة القانون الهادفة إلى الحد من تعاطي المواد المخدرة، مع المطالبة بإدخال تعديلات تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين.
وخلال كلمته، أوضح روفائيل أن الحزب لا يعارض أهداف القانون في مواجهة تعاطي المخدرات، لكنه يرى أن العقوبات المترتبة على فصل الموظف تُعد بالغة القسوة، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تمس الأسرة بأكملها، وليس الموظف وحده.
وطالب رئيس حزب مصر القومي بإدراج نص قانوني يُحمّل الجهة المختصة بتطبيق القانون المسؤولية في حال ثبوت التلاعب بنتائج التحاليل أو استغلال جهل الموظف بأحكام القانون، مؤكدًا ضرورة عدم الاكتفاء بنتيجة العينة الاستدلالية كأساس لوقف العامل أو فصله.
كما دعا إلى استمرار صرف المستحقات المالية للموظف حتى صدور حكم أو قرار نهائي بالفصل بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، حفاظًا على الآثار الاجتماعية المترتبة على القرار.
وأشار روفائيل إلى أن بعض العقاقير العلاجية غير المدرجة ضمن المواد المخدرة قد تُظهر نتائج إيجابية في التحاليل، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، وضع ضمانات قانونية وفنية تحول دون وقوع أي ظلم على العاملين.
ولفت إلى أن حزب مصر القومي سبق أن تقدم بمذكرة رسمية تضمنت مقترحات وأجندة إصلاحية لتعديل مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وصون حقوق الموظفين وضمانات العدالة.
