وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (12) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح الجهاز مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
وتنص المادة على إمكانية مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز مدة التمديد الإجمالية ثلاث سنوات.
كما ألزمت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد مراحل الفترة الانتقالية والإجراءات المطلوبة خلالها، والتي تشمل استكمال الهيكل التنظيمي، وإصدار اللوائح الداخلية، ونقل الأصول، واعتماد السياسات اللازمة لضمان بدء الجهاز في ممارسة جميع اختصاصاته بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأكد مشروع القانون استمرار العمل بالقوانين واللوائح الحالية المنظمة لشؤون الجهاز إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الجديدة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومنحه استقلالًا إداريًا وماليًا، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما يستهدف القانون زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والمائي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
