وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا لوزير المالية أحمد كجوك حول أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية، التي بلغت 6 مليارات جنيه فقط، رغم وجود ثروة عقارية ضخمة في مصر.
وخلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة البيان الذي ألقاه الوزير في الجلسات العامة، طالب سالم بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على العقارات الفاخرة في المدن الجديدة التي تم حصرها سابقًا كإسكان للشباب والمتوسط، مؤكدًا ضرورة المساواة بينها وبين العقارات في المدن والمراكز بالمحافظات.
كما تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وعن كيفية استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل تم حصرها من قبل الحكومة في عام 2018 ولم يتم نقلها إلى الصندوق السيادي.
الإنفاق الحكومي على اللاجئين
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على اللاجئين، سأل سالم عن أوجه استفادتهم من هذا الإنفاق، بالإضافة إلى تكلفة هذا الدعم.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه تم تنفيذ 3 قرارات من حزمة التيسيرات الضريبية، وأن هناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمها لمجلس النواب، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ الحزمة بالكامل قبل 6 يونيو المقبل. وأضاف كجوك أنه سيأخذ توصية اللجنة بشأن الأصول غير المستغلة بعين الاعتبار، للعمل على الاستفادة منها لتعظيم الإيرادات.
إعادة النظر في الحصر
وفيما يخص الضرائب العقارية، أكد كجوك أنه سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين منظومة التحصيل. كما أشار إلى أن دراسة شاملة ستتم لحساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وسيتم إبلاغ اللجنة بالتفاصيل فور إتمام الدراسة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتحسين النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات، مع ضمان العدالة في توزيع الأعباء الضريبية وتوجيه الإنفاق الحكومي بشكل أكثر كفاءة.
