ثمن الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق مزيدًا من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.
وأكد الشمندي أن توجيه الرئيس بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بصورة أكثر عدالة وفاعلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة من شأنه الحد من أوجه التداخل بين برامج الدعم المختلفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في توجيه الدعم للفئات والشرائح المستهدفة.
وأضاف أن نجاح هذه الخطوة يتطلب استمرار تحديث قواعد البيانات بصورة دورية، وربطها بمختلف الجهات المعنية، لضمان عدم استبعاد أي مستحق أو استمرار استفادة غير المستحقين من بعض أوجه الدعم، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية في مختلف دول العالم.
وأوضح أن التطوير الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل يمتد إلى تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال التدريب والتشغيل وتحسين الخدمات الأساسية، بما يساعد على الانتقال التدريجي من الاحتياج إلى الإنتاج، ويعزز من قدرة المواطنين على تحسين أوضاعهم المعيشية بشكل مستدام.
وأكد الشمندي أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين الدعم والحلول التنموية، مع استمرار تقييم الأداء وقياس الأثر على أرض الواقع لضمان تحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
وشدد الشمندي ، علي أن أي منظومة ناجحة للحماية الاجتماعية يجب أن تجمع بين العدالة والكفاءة والشفافية، وأن التطوير المستمر والاستماع للملاحظات والمقترحات من الخبراء والمواطنين يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف التنمية
