أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يتعلق بفرض أعباء أو ضرائب جديدة، وإنما يستهدف معالجة ملفات ومشكلات قائمة منذ سنوات بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين.
وقال زين الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، إن جوهر القضية بالنسبة للمستثمر لا يتمثل في قيمة الضريبة بقدر ما يرتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي والبيئة المحيطة به، مؤكدًا أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال يمثلان العامل الحاسم في جذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحديث خلال السنوات الماضية كان يركز بصورة كبيرة على ضرورة تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتًا إلى أن بعض الملفات استغرقت فترات طويلة من التداول والنقاش قبل الوصول إلى حلول كان من الممكن التوصل إليها في توقيت مبكر.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في تسوية المنازعات، كما يعكس حرص الدولة على توفير مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين، من خلال آليات سريعة وعملية لإنهاء النزاعات القائمة.
وأوضح زين الدين، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على الوصول إلى حلول واقعية وسريعة تحقق التوازن بين مختلف الأطراف، وتسهم في دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون.
