أكد النائب أحمد بلال البرلسي أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يتضمن أرقامًا تعكس بشكل واضح جوهر الخلاف حول أولويات الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هناك رقمين رئيسيين يكشفان فلسفة الحكومة في إدارة السياسات المالية.
وجاءت تصريحات البرلسي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
وأوضح البرلسي أن الحكومة خصصت نحو 178 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية، معتبرًا أن هذا البند يُنظر إليه باعتباره عبئًا على الموازنة العامة، في حين يتم التعامل مع أعباء الدين العام باعتبارها جزءًا من مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن تكلفة خدمة الدين العام تتجاوز دعم السلع التموينية بأكثر من 14 ضعفًا، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يراعي البعد الاجتماعي ويوازن بين الاستقرار المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وانتقد البرلسي ما وصفه بوجود دعم غير مباشر للفئات الأعلى دخلًا من خلال الإعفاءات الضريبية والحوافز الاقتصادية، مطالبًا بإعادة النظر في هيكل منظومة الدعم بشكل شامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على أهمية تقييم الإعفاءات الضريبية ومدى مساهمتها الفعلية في خلق فرص عمل أو خفض أسعار السلع، إلى جانب مراجعة الإعفاءات المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاساتها على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمواطنين.
