واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لليوم الثانى بالإسبوع الثانى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من حيث المبدأ، وسط إتاحة الفرصة لجميع الرؤيى والأفكار بشأن مشروع القانون الذى يمثل أهمية كبيرة لجموع المصريين.
ويعد مشروع القانون مقترح متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
