أكد الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللقاء الذي جمع قيادات وأعضاء الحزب بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان مثمرًا وبنّاءً، وشهد مناقشات جادة حول عدد من الملفات والقضايا التي تشغل الساحة السياسية المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح رئيس حزب كيان مصر أن اللقاء تناول بشكل رئيسي مناقشة ملفي قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، إلى جانب استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية والشبابية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح السياسي وترسيخ ثقافة الحوار بين مختلف القوى الوطنية.
وأشار عبدالعال إلى أن حزب كيان مصر يحرص على الانفتاح والتعاون مع جميع الكيانات السياسية الوطنية، مؤكدًا أن التنسيقية نجحت خلال السنوات الماضية في تقديم نموذج متميز للحوار السياسي البنّاء وإعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في العمل العام.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا أوسع بين حزب كيان مصر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العديد من الملفات السياسية والمجتمعية، مشيرًا إلى الاتفاق على إطلاق شراكة استراتيجية تستهدف تبادل الخبرات، ودعم جهود التوعية السياسية، وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة العامة، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المساهمة في التنمية.
وثمّن رئيس حزب كيان مصر الزيارة التي قام بها وفد التنسيقية إلى مقر الحزب، مؤكدًا أنها تعكس حرص التنسيقية على التواصل المباشر مع الأحزاب السياسية والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار، بما يساهم في صياغة تصورات مشتركة حول القضايا والتشريعات المهمة التي تمس المواطنين والحياة السياسية.
وأشار عبدالعال إلى أن النقاشات التي شهدها اللقاء حول قانون الإدارة المحلية عكست اهتمامًا مشتركًا بتعزيز دور المجالس المحلية في دعم التنمية والرقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما ركزت مناقشات قانون الأحوال الشخصية على أهمية الوصول إلى تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس حزب كيان مصر عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ تأسيسها، مؤكدًا أنها أصبحت إحدى التجارب السياسية الرائدة في مجال تمكين الشباب وإعداد القيادات السياسية، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف القوى السياسية بما يدعم استقرار الدولة ويعزز مسيرة التنمية والإصلاح.
