أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس توجهًا اقتصاديًا يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار المالية العامة والتوسع في الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في تحسين الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.
مناقشات البرلمان حول الموازنة الجديدة
جاءت تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
وأوضح سليمان أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يتحقق خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9%، بما يعكس استمرار جهود الإصلاح المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي والاعتماد على التحول الرقمي وتطوير آليات التحصيل، دون استحداث ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
توسع في الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة عن تخصيص زيادة تبلغ 142 مليار جنيه في بند الأجور، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21%، بالتزامن مع دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» ارتفعت إلى نحو 55 مليار جنيه لتغطية 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية والخبز ليصل إلى 178 مليار جنيه.
دعم إضافي للصحة والمعاشات والإسكان والإنتاج
وفي قطاع الخدمات، أشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، إلى جانب توفير تمويلات لصناديق المعاشات، وتخصيص 13 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.
كما تتضمن الموازنة رفع مخصصات دعم تنشيط الصادرات إلى 48 مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي إلى 26 مليار جنيه، بإجمالي برامج دعم للأنشطة الإنتاجية والتصديرية يبلغ نحو 78 مليار جنيه.
خطة لخفض الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية
وأكد سليمان أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الدين الخارجي إلى 14.5%، مع خفض صافي الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وصولًا إلى تقليص الدين العام إلى أقل من 70% بحلول عام 2030.
تحسن مؤشرات العجز ومدفوعات الفوائد
وأشار إلى أن تقديرات موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 أظهرت تحسنًا في المؤشرات المالية، حيث تراجع العجز الكلي إلى 6.6% مقابل 7%، كما انخفضت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% وتراجعت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33%.
وأضاف أن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة يصل إلى نحو 8.174 تريليون جنيه مقارنة بـ6.761 تريليون جنيه خلال العام الحالي، فيما ترتفع الإيرادات إلى 4.164 تريليون جنيه مقابل 3.186 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 30.7%.
