أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 يجسد رؤية الدولة نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتجاوز الاستحقاقات الدستورية المقررة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة.
وأضاف مظلوم، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، إلا أنها نجحت في تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على الانضباط المالي واستمرار التوسع في الإنفاق الاجتماعي والخدمي، بما يدعم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويرفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ويعزز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجاوز مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي للاستحقاقات الدستورية بنحو 246 مليار جنيه يمثل رسالة قوية تؤكد جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية، وإيمانها بأن الاستثمار في التعليم والصحة والمعرفة هو الطريق الأسرع لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة، لاسيما أن مستهدفات الموازنة تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الإيرادات العامة، وخفض معدلات العجز والدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
