أكد السيد القصير، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب توافر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويحد من أي صور للهدر أو التسرب.
وأوضح القصير أن بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة يعد الركيزة الأساسية لإنجاح منظومة الدعم النقدي، حيث يسهم في تحسين عملية الاستهداف، وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق معايير واضحة وشفافة، فضلًا عن تمكين الدولة من التعامل السريع مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على أوضاع المواطنين المعيشية، بما يضمن استمرار توفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية إلى أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح هذا التوجه، من خلال الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتحقق والمتابعة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء ويحد من الأخطاء الإدارية كما يتيح هذا التكامل الرقمي أدوات أكثر دقة لقياس النتائج وتقييم أثر السياسات الاجتماعية، بما يساعد على تطويرها بصورة مستمرة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي منها.
وأضاف القصير أن الدعم النقدي يمنح الأسر قدرًا أكبر من المرونة في إدارة احتياجاتها وتحديد أولويات الإنفاق وفق ظروفها الخاصة، وهو ما يعزز كرامة المواطن ويرفع من مستوى الرضا عن برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا النموذج يسهم أيضًا في تنشيط الأسواق المحلية وزيادة القوة الشرائية للأسر المستفيدة، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وشدد على أن التحول إلى الدعم النقدي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تغيير في آلية تقديم الدعم، وإنما باعتباره إصلاحًا استراتيجيًا شاملًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية مشيرا إلى أن توافر بيانات دقيقة، وبنية تكنولوجية متطورة، وآليات متابعة وتقييم فعالة، يمثل الضمان الحقيقي لنجاح هذه المنظومة وتعظيم أثرها في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
