أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية استمرارها في ممارسة دورها السياسي خلال المرحلة الحالية، مؤكدة أن الظروف الراهنة تستدعي تكامل الجهود الوطنية بين مختلف القوى السياسية، بما يسهم في دعم مسار بناء دولة ديمقراطية حديثة وتعزيز المشاركة السياسية.
وكشفت الحركة عن تبني خطة جديدة لإعادة تنشيط دورها السياسي، ترتكز على تطوير آليات العمل الداخلي وفتح المجال أمام ضخ عناصر وأفكار جديدة، في إطار توجه يستهدف إعادة بناء الحضور السياسي للحركة خلال المرحلة المقبلة.
تشكيل لجنة للانفتاح السياسي وتوسيع دائرة الحوار
وفي إطار خطة إعادة الهيكلة، قررت الحركة تشكيل لجنة اتصال سياسي برئاسة القيادي أكرم إسماعيل، تتولى إدارة التواصل المباشر مع مختلف القوى والفعاليات السياسية داخل الساحة المصرية، بما يشمل الأطراف خارج إطار الحركة المدنية.
وتهدف اللجنة إلى فتح قنوات للحوار مع الشركاء السياسيين، وتوسيع قاعدة التنسيق والعمل المشترك، إلى جانب إعادة التأكيد على المبادئ المؤسسة للحركة والمرتكزة على دعم التحول الديمقراطي وتعزيز الحياة السياسية.
جدل المشاركة.. واستمرار الأحزاب تحت مظلة الحركة
وشهد الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة غياب ممثلي حزب المحافظين، مقابل حضور ممثلي حزب الدستور، وذلك بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بشأن موقف الحزبين من الاستمرار داخل الحركة المدنية.
وبحسب ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، فإن حزب المحافظين سيواصل العمل السياسي ضمن إطار الحركة المدنية، رغم عدم مشاركة ممثليه في الاجتماع الأخير.
