أكد المهندس حسام يوسف الأمين المساعد لحزب الحرية المصري بالإسماعيلية أن الدولة المصرية تشهد مرحلة غير مسبوقة من دعم وتطوير القطاع الصناعي، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.
وأوضح أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بالصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة وتحديث المصانع القائمة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي.
وأضاف أن الصناعات الوطنية أصبحت تمثل خط الدفاع الأول لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث نجحت الدولة في تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية في العديد من القطاعات الحيوية، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأشار حسام يوسف إلى أن جهود توطين الصناعات الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير كافة المقومات اللازمة لدعم الصناعة، من بنية تحتية متطورة وشبكات نقل حديثة وموانئ لوجستية متكاملة تسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات.
وأكد أن الصناعة الوطنية تمتلك فرصًا كبيرة للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع التوسع في تطبيق معايير الجودة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم مسيرة التنمية.
واختتم المهندس حسام يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بشكل وثيق بقوة القطاع الصناعي، مشددًا على أن استمرار دعم الصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار والتوسع في الإنتاج يمثل الطريق الأمثل لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
