أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات المصرية المكثفة لدعم القضية الفلسطينية تعكس ثوابت السياسة المصرية التي لم تتغير تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل وقف التصعيد ودعم مسارات التهدئة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وقال ناصر إن استضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الفلسطينية وتجديد قنوات الحوار بين مختلف الأطراف يؤكدان المكانة المحورية التي تتمتع بها مصر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على بناء التوافقات وتقريب وجهات النظر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي المؤثر.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين مصر وقطر، إلى جانب التعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، يعكس حرص القاهرة على إنجاح جهود الوساطة ودفع المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموقف المصري يستند إلى رؤية متكاملة تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وأكد ناصر أن مصر تتحرك بحكمة ومسؤولية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وتحافظ على توازن دقيق بين دعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي العربي، وهو ما عزز من ثقة مختلف الأطراف في الدور المصري وجعله ركيزة أساسية في أي جهود تستهدف تحقيق الاستقرار.
واختتم النائب عادل ناصر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستظل في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية، وأن نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية يعكس قوة الدولة ومكانتها الإقليمية، ويؤكد قدرتها على قيادة المبادرات الهادفة إلى إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
