ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة د.شوقي علام ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشات حتة بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر فرع المنيا البهنسا
الكلمة لجامعة الأزهر فرع المنيا البهنسا
وقال “حتة ” خلال الإجتماع انني احمل صوت الآلاف من أبناء محافظة المنيا، وتحديداً أهالي مركز بني مزار والقرى المجاورة، لنفتح ملفاً طال انتظاره وتعددت بشأنه الوعود دون جدوى حقيقية على أرض الواقع؛ وهو ملف “فرع جامعة الأزهر بالبهنسا”.
وتابع : المشروع الذي لم يكلف موازنة الدولة أو مشيخة الأزهر مليماً واحداً، بل قام بالكامل على أكتاف الجهود الذاتية وتبرعات المواطنين الشرفاء الذين جمعوا الملايين لإرساء صرح تعليمي يخدم أكثر من 80 ألف طالب أزهري في شمال المنيا والمحافظات المجاورة، ليرفع عن كاهلهم ويلات السفر والاغتراب.
واضاف ” حتة ” ان محاور الأزمة الرئيسية:كانت الحجة الدائمة لتعطيل الافتتاح هي أن القانون ينص على إنشاء فروع الجامعة في “عواصم المحافظات” وليس القرى، وهو مردود عليه بأن الموقع يقع على طريق دولي استراتيجي (البهنسا – البويطي) وليس مجرد زقاق ريفي، كما أن هناك أحكاماً قضائية نهائية (من المحكمة الإدارية العليا في 2020) ألزمت الأزهر بتشغيل الفصول لثبوت استيفاء كافة الاشتراطات.
وأشار عضو الشيوخ خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية وكلية الزراعة الصحراوية، وتوصيل المرافق (مياه وكهرباء وطرق) بتكلفة تقديرية تجاوزت في مراحلها المختلفة ملايين الجنيهات، وان ترك هذه المنشآت دون تشغيل يعرضها للتهالك ويعد إهداراً لجهود الدولة والمجتمع المدني،
واكد ” حتة ” انه تم تخصيص مساحة نحو 6500 فدان للمشروع (بما يشمل المزارع البحثية لكلية الزراعة)، وفي نهاية 2022 وبداية 2023، كانت هناك تحركات من محافظة المنيا ولجان أزهرية لمعاينة المدرجات والمكاتب، لكن لم يعقب ذلك قرار رسمي ببدء الدراسة
وتابع : ورغم صدور قرارات سابقة من المجلس الأعلى للأزهر بالموافقة، ورغم تسلم لجان المعاينة للموقع أكثر من مرة، إلا أن التنفيذ الفعلي يظل حبيس الأدراج لأسباب بيروقراطية غير مفهومة
وطالب ” حتة ” بضرورة وضع الجدول الزمني النهائي لتشغيل هذا الفرع و تفعيل الحكم القضائي النهائي الصادر بشأن تشغيل فصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنيا فوراً وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر ومحافظة المنيا لتذليل أي عقبات إدارية متبقية تحول دون بدء الدراسة في العام الجامعي المقبل.
