أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يمثل رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الانضباط المالي، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف “أبوالفتوح”، أن الخطة الجديدة لا تقتصر على تحقيق مؤشرات نمو اقتصادي فحسب، وإنما تضع الاستثمار في الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، من خلال التوسع في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن التنمية البشرية تمثل الأساس الحقيقي لأي عملية تنموية مستدامة وقادرة على تحقيق نتائج طويلة الأجل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى نحو 64% من إجمالي الاستثمارات المنفذة يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الاقتصاد الوطني، ويؤكد إيمان الدولة بالدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، إلى جانب التطبيق الفعّال لوثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
وأوضح “أبوالفتوح”، أن الخطة تتبنى رؤية واضحة لترشيد الإنفاق العام وخفض معدلات الدين، من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعائد السريع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق الحكومي. وأكد أن نجاح الخطة يرتبط بوجود تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
