قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أهم التحولات الاستراتيجية في مسار الدولة المصرية الحديثة، ليس فقط باعتباره مشروعًا زراعيًا، بل باعتباره إعادة صياغة شاملة لمعادلة الجغرافيا والتنمية والسكان في مصر.
وأوضح غزال أن المشروع يعكس انتقال الدولة من مرحلة “التنمية داخل الوادي الضيق” إلى مرحلة “الدولة الممتدة”، حيث يتم كسر القيد الجغرافي التاريخي الذي حصر الكتلة السكانية والإنتاجية في نطاق محدود من الأراضي حول نهر النيل، لصالح إنشاء نطاقات تنموية جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوليد فرص اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن البعد الجيوسياسي للمشروع يتمثل في تعزيز مفهوم الأمن القومي الشامل، وفي مقدمته الأمن الغذائي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد في المحاصيل الاستراتيجية، ورفع قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي للدولة المصرية.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، أكد على أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الإنتاجي القائم على القيمة المضافة، من خلال دمج الزراعة بالصناعة عبر منظومات تصنيع زراعي متكاملة تشمل التعبئة والتصنيع الغذائي وإنتاج الزيوت والسكر والأسمدة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد.
كما لفت إلى أن البنية التحتية المائية للمشروع تمثل أحد أبرز إنجازاته التقنية، حيث تعتمد على منظومة متقدمة لإعادة تدوير المياه، وعلى رأسها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، بما يعكس تحولًا مهمًا في إدارة الموارد المائية من النمط التقليدي إلى نمط الإدارة التكنولوجية المستدامة.
وأضاف “غزال” أن المشروع يسهم في إعادة توزيع الخريطة السكانية في مصر عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على مفهوم “التوطين الإنتاجي”، بما يخفف الضغط عن الوادي والدلتا القديمة، ويخلق مراكز عمرانية واقتصادية جديدة قادرة على استيعاب ملايين المواطنين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن دمج مفهوم المدن الذكية والطاقة المتجددة داخل نطاق المشروع يعكس توجهًا حديثًا نحو بناء نموذج تنموي متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، ويستهدف جذب الشباب والخريجين وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة.
وأختتم تصريحه بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل تحولًا استراتيجيًا مشددًا على أن نجاح هذا المشروع سيشكل ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية حتى عام 2030 وما بعده.
