يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب، ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني شامل للتعامل مع قضايا اللاجئين في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
لجنة دائمة لشؤون اللاجئين
ينص مشروع القانون على تأسيس “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، وهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتخذ من مدينة القاهرة مقرًا رئيسيًا لها.
مهام اللجنة تشمل مايلي:
إدارة كافة شؤون اللاجئين في مصر.
جمع البيانات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بأعداد اللاجئين.
التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية لضمان تقديم الدعم والرعاية للاجئين.
التعاون مع المفوضية والمنظمات الدولية
وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الجهات الدولية المتخصصة في شؤون اللاجئين. كما تعمل بالتنسيق مع الإدارات المحلية لضمان تقديم الدعم والخدمات للاجئين، مثل الصحة والتعليم والإيواء.
للدخول المشروع يتم الفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تقديمه، وتُمنح اللجنة فترة تصل إلى سنة للفصل في الطلب.
حالات الأولوية
تمنح الأولوية في فحص الطلبات للأفراد الأكثر حاجة، بما يشمل:
الأشخاص ذوي الإعاقة.
المسنين.
النساء الحوامل.
الأطفال غير المصحوبين.
ضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.
تحدد المادة الخامسة موارد اللجنة لتشملالاعتمادات الحكومية المخصصة في الموازنة العامة، المنح والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين وبموافقة الجهات المختصة.
حالات رفض طلب اللجوء
تنص المادة الثامنة على عدم منح صفة اللاجئ في الحالات الآتية:
إذا ارتكب الشخص جرائم ضد السلام، الإنسانية، أو جرائم حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخول مصر، أو اذا خالف مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية، كذلك إذا ارتكب أفعالًا تهدد الأمن القومي أو النظام العام.
يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة هامة نحو تنظيم قضايا اللجوء بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق اللاجئين وضمان الأمن القومي والنظام العام.
