أكد النائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو دعم الأسرة المصرية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها النساء والأطفال المتضررون من عدم تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها.
وقال “حامد” إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل العمل على بناء منظومة اجتماعية وتشريعية أكثر عدالة وإنصافًا، تستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بملف النفقة وتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تعثر تنفيذ أحكام النفقة يفرض ضغوطًا اقتصادية ونفسية كبيرة على النساء والأبناء، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية ومتطلبات المعيشة والرعاية الصحية، مؤكدًا أن إنشاء صندوق متخصص لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ سيسهم في تسريع حصول المستحقين على حقوقهم، ويجنبهم الدخول في إجراءات طويلة ومعقدة.
وأضاف أن الصندوق الجديد يمثل خطوة مهمة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر كفاءة، من خلال ضمان عدم تأثر الأبناء بالأزمات الناتجة عن تأخر تنفيذ أحكام النفقة، بما يحافظ على استقرارهم التعليمي والنفسي والاجتماعي، ويوفر بيئة أكثر أمانًا تساعدهم على استكمال حياتهم بصورة طبيعية.
وأشار “حامد” إلى أن نجاح الصندوق يتطلب وجود آليات تنفيذ واضحة وسريعة، إلى جانب التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بحقوق الأسرة وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق.
وشدد على أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر، ويؤكد حرص الدولة على صون كرامة الأسرة المصرية وحماية حقوق أفرادها، خاصة الأطفال والنساء باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم النائب أيمن حامد بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تطوير التشريعات الداعمة للأسرة المصرية، بما يعزز من قدرة الدولة على بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من حماية الأسرة وتوفير حياة كريمة وآمنة لكل أفرادها.
