أشاد أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، مؤكدًا أن القرار يمثل استجابة مهمة للمطالبات البرلمانية بضرورة تطوير منظومة دعم الأسرة وضمان سرعة حصول الأسر المستحقة على حقوقها.
وأكد الحمامصي في بيان له اليوم، أن إنشاء الصندوق الجديد يعكس توجه الدولة نحو معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية في أداء صندوق نظام تأمين الأسرة، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف النفقات وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة المنظومة من شأنها تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهمية الصندوق الجديد تكمن في توفير مظلة حماية أكثر فاعلية للأسر الأولى بالرعاية، ودعم السيدات والأطفال وفاقدي العائل، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تعثر صرف النفقات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تطويرًا جوهريًا في آليات العمل، من خلال إنشاء كيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية التوسع في تقديم خدمات دعم إضافية للأسر المصرية مستقبلًا.
وأضاف الحمامصي أن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي متسقة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
وكان الحمامصي قد أثار في وقت سابق تساؤلات حول كفاءة أداء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مطالبًا بمراجعة آليات عمله ورفع كفاءته التشغيلية، في ظل ما يمتلكه من موارد مالية تستوجب تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة ملف دعم الأسر المستحقة.
