ثمن أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، النائب تيسير مطر، ما تم عرضه اليوم حول الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، مشيدا بالجهود التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصناعة في ظل تحديات جسام تواجه هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة التنمية الرئيسة للاقتصاد المصري.
وتابع مطر في تصريح خاص لـ «سيارة بوست»، أن ماجاء في حديث وزير الصناعة والنقل اليوم بالمؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، يعد خطوة على الطريق الصحيح، ولكنه لن يحل مشاكل المتعثرين، مؤكدا أنه سيطالب مجلس الشيوخ بإدراج ما جاء في بيان نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم ضمن أولويات لجنة الصناعة لمناقشته ولدراسته بشكل مستفيض ومفصل، مشددا على أن النهوض بالصناعة جدير بمواجهة جميع الأزمات الاقتصادية وجعل مصر في مصف الدول الصناعية الكبرى.
وأفاد رئيس حزب إرادة جيل، أن مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف مصنع، تعد من أكبر المشكلات التي واجهت المستثمرين والصناع على مر السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تلك الخطوات بجانب تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيس في الأنشطة الصناعية، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتحقيق التوسع في النشاط الصناعي وتحقيق التنمية المستهدفة في القطاع، ستفتح مجالًا لملايين فرص العمل وتقليل البطالة وتوفير العملة الصعبة.
وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، من شأنها أن تُحدث نهضة شمولية في قطاع الصناعة، ولاسيما في ظل مستهدفاتها الرامية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، مشيدا بمحاور خطة النهوض بالصناعة المصرية السبع، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ حديثه، مشيرا إلى أن توطين الصناعة من أهم التحديات التي تواجه الدولة، من خلال تعميق الصناعة وانشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وهذا بدورة يساعد على زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية كالحديدو الألومنيوم وغيرها.
