تقدّم النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، بشأن ما وصفه بوقائع إهدار مال عام وشبهات فساد إداري داخل الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك استنادًا إلى ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الخشت أن طلب الإحاطة يأتي استكمالًا للدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان في متابعة أداء الشركات والهيئات العامة، مشيرًا إلى رصد مخالفات مالية وإدارية خطيرة تتعلق بالتراخي في تحصيل مديونيات ومستحقات مالية ضخمة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن حجم المديونيات والمطالبات المالية غير المحصلة بلغ نحو 143.6 مليون جنيه، إلى جانب 72.1 مليون جنيه أخرى، ما يعكس وجود قصور إداري ومالي يستوجب التحقيق والمحاسبة.
وأشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر تشغيلية فعلية وصلت إلى 95.8 مليون جنيه، في ظل استمرار ما وصفه بسوء الإدارة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من نزيف الخسائر وحماية المال العام.
كما لفت الخشت إلى وجود إهمال جسيم في استرداد تأمينات مالية مستحقة بقيمة 64.6 مليون جنيه، رغم انتهاء الغرض منها منذ سنوات، دون اتخاذ أي تحرك قانوني أو إداري لاسترداد تلك الأموال، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل في الوقائع الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
