أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، رفضه لعدد من الملاحظات الواردة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مشددًا على أن دور البرلمان في مراجعة الحسابات الختامية لا يمكن اختزاله في كونه إجراءً شكليًا أو خطوة إجرائية تمر مرور الكرام، بل هو ممارسة رقابية جوهرية تستهدف حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضح «عمار»، أن التعامل مع الحساب الختامي يجب أن يقوم على قراءة دقيقة ومحاسبة حقيقية لأوجه الإنفاق العام، بعيدًا عن أي محاولات لتمرير ممارسات مالية غير منضبطة أو تبرير أوجه قصور في الأداء التنفيذي، مؤكدًا أن المال العام «ليس ملكًا لأحد»، وإنما هو حق أصيل للشعب يجب الحفاظ عليه وصونه بكل حسم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس حين يناقش الحساب الختامي للدولة، فإنه يمارس أحد أهم أدواته الدستورية في الرقابة على أداء الحكومة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو تصويب المسار المالي والإداري للدولة، وضمان توجيه الموارد العامة بالشكل الأمثل نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار «عمار»، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التشدد في الرقابة على أوجه الصرف العام، وتعزيز آليات الشفافية والإفصاح المالي، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة، بدلًا من إهدارها أو توجيهها في غير موضعها الصحيح، متابعًا: «هذا المال سنُسأل عنه أمام الله قبل أن نحاسب عليه أمام الشعب، ولن نقبل أن تتحول الحسابات الختامية إلى مجرد أوراق تُعتمد دون مراجعة دقيقة أو تقييم حقيقي للأداء المالي».
