أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة إيجابية ومهمة في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتعكس إدراكًا برلمانيًا وحكوميًا لحجم التحديات التي تواجه أصحاب المعاشات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى استكمال يضمن تحقيق العدالة الكاملة والمستدامة لهذه الفئة، مشددًا على أن أي تعديل حقيقي يجب أن يتضمن آلية واضحة وملزمة لربط قيمة المعاشات بمعدلات التضخم بشكل دوري، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويمنع تآكل دخولهم في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.
وأوضح «خطاب»، أن الاكتفاء بالزيادات التقليدية أو القرارات الاستثنائية التي لا تستند إلى مؤشرات اقتصادية دقيقة لن يكون كافيًا لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة، مؤكدًا أن التجارب الدولية الناجحة تعتمد على نظم مرنة تتيح تعديل المعاشات بشكل سنوي وفقًا لمعدلات التضخم أو متوسط نمو الأجور، وهو ما يضمن قدرًا من العدالة والاستقرار، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمينات باعتبارها مظلة أمان حقيقية وليست مجرد التزام مالي مؤجل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الحالية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة وارتفاعات ملحوظة في تكاليف المعيشة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن هذا التوازن يمكن تحقيقه من خلال تحسين كفاءة إدارة أموال التأمينات وتعظيم العائد على استثماراتها، بما يوفر موارد مستدامة تتيح تمويل زيادات عادلة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية أو خلق ضغوط مالية جديدة.
وأشار «خطاب»، إلى أن التعديلات المطروحة تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة فلسفة التأمينات في مصر بشكل أكثر شمولًا وعدالة، بحيث تتحول من مجرد نظام تقليدي لصرف المستحقات إلى أداة فاعلة للحماية الاجتماعية تدعم الاستقرار الاقتصادي للمواطنين، وتساهم في تحفيز الاستهلاك المحلي، وتعزيز الشعور بالأمان لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
كما شدد النائب وليد خطاب، على ضرورة استثمار مرحلة المناقشات التفصيلية داخل مجلس النواب لإدخال تعديلات نوعية تحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والموارد، مؤكدًا أن ربط المعاشات بالتضخم لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة ملحة لفرض عدالة مستدامة تحمي المواطنين من تقلبات الأسعار، وتضمن أن تظل قيمة المعاش معبرة بشكل حقيقي عن احتياجاتهم المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
