قال السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس دوره تقديم المشورة وطرح البدائل. فهو يلعب دورًا استشاريًا لمؤسسات الدولة، فالمجلس هو من طرح فكرة ضرورة وجود مفوضية لمنع التمييز، وكنا من أوائل المؤسسات التي نادت بها وبالفعل وضعت بالدستور، المجلس أول من بادر وتبنى خطة لمواجهة خطاب الكراهية، كما أنه ناقش وقدم رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبدائل للحبس الاحتياطي.
وأضاف خلال جلسة الأعلى للإعلام مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ملف حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نعمل في ظروف مختلفة تمامًا، فهناك بعض المتغيرات إيجابية فالرئيس أعلن عام ٢٠٢١ للمجتمع المدني المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مراكز التأهيل وما حدث بها من تطورات، وهناك سجون كان عمرها ١٢٠ عامًا وحدث تطور كبير، ودور المجلس أن أعلن أنه حدث تطور ونطالب بالمزيد.
