تقدم النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة، على خلفية الواقعة الدامية التي شهدتها إحدى المناطق الجبلية بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر، نتيجة مشاجرة مسلحة اندلعت بين عدد من المنقبين عن خام الذهب بشكل غير مشروع.
وأشار عبدة، إلى أن ما حدث يعكس خطورة استمرار ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب خارج الإطار القانوني، وما تسببه من فوضى وصراعات دامية تهدد أرواح المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية النائية التي تفتقر إلى الرقابة الكافية، مؤكدًا أن الواقعة تكشف عن وجود بؤر خطرة تحتاج إلى تدخل حاسم وسريع من الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحريات الأمنية كشفت أن الاشتباكات نشبت بسبب خلافات على أولوية التنقيب، قبل أن تتطور إلى استخدام الأسلحة النارية، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات التعامل مع هذه الظاهرة المتنامية.
وأكد النائب محمد عبدة، أن القانون وضع عقوبات واضحة لمواجهة التنقيب غير المشروع، حيث تنص المادة 42 من القانون رقم 145 لسنة 2019 المعدل لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، على معاقبة كل من يستخرج خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تصل العقوبة في حالة التكرار إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتساءل النائب في بيانه:” هل لا يوجد حل جذري لوقف التنقيب العشوائي عن الذهب؟ ولماذا لا يتم تتبع هذه الأنشطة منذ بدايتها باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الأقمار الصناعية أو أنظمة المراقبة المتطورة، خاصة أن هذه المناطق الجبلية يصعب الوصول إليها ميدانيًا؟.
وشدد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لوضع خطة متكاملة تشمل تشديد الرقابة، وتكثيف التواجد الأمني، واستخدام وسائل حديثة للرصد والمتابعة، إلى جانب دراسة إمكانية تقنين أو تنظيم عمليات التنقيب بما يضمن الحفاظ على الأرواح وحقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية.
