أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم أثناء مناقشة طلب الإحاطة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن ظاهرة المراهنات الرياضية، أن هذا الملف يشهد حالة من الخلط الواضح بين الواقع العملي والإطار القانوني الحاكم له في مصر.
وأوضح هلال أن المراهنات الرياضية، سواء كانت تقليدية أو عبر الإنترنت، تُعد محظورة قانونًا على المواطنين المصريين، حيث تنص القوانين القائمة، وفي مقدمتها القانون المدني وقانون العقوبات، على بطلان وتجريم أي اتفاق قائم على القمار أو الرهان، وهو ما يستند كذلك إلى اعتبارات دينية وثقافية راسخة في المجتمع المصري. وشدد على أنه لا يوجد حتى الآن أي نظام قانوني يتيح ترخيص هذا النوع من الأنشطة داخل البلاد.
وأشار إلى أن الاستثناءات القائمة تظل محدودة للغاية، مثل بعض الكازينوهات المرخصة التي يُسمح بدخولها للأجانب فقط دون المصريين، إلى جانب بعض الأنشطة الخاضعة لإشراف الدولة مثل اليانصيب، مؤكدًا أن هذه الاستثناءات لا تغير من الموقف القانوني العام الرافض للمراهنات.
وفي سياق متصل، لفت النائب إلى أن انتشار استخدام مواقع المراهنات بين بعض المواطنين يرجع إلى ما وصفه بـ”المنطقة الرمادية”، حيث تعتمد هذه الممارسات على منصات أجنبية تعمل من خارج البلاد دون رقابة مباشرة من الدولة، وهو ما يحد من قدرة الجهات المعنية على السيطرة الكاملة عليها، رغم الجهود المستمرة لحجب هذه المواقع والتطبيقات.
وأكد أن الدولة المصرية تتبنى خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة تقوم على التشديد والمواجهة، من خلال حجب المنصات الإلكترونية المخالفة، ودراسة تشريعات تفرض عقوبات وغرامات على المتعاملين معها، إلى جانب التوعية بالمخاطر المرتبطة بها، وفي مقدمتها الإدمان وخسارة الأموال وغياب أي مظلة قانونية لحماية المستخدمين.
وأضاف هلال أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في خروج أموال من السوق المصري لصالح شركات أجنبية لا تخضع للضرائب أو الرقابة المحلية، وهو ما يمثل عبئًا اقتصاديًا يستدعي التعامل معه بحسم.
ولفت إلى أن الواقع الحالي يعكس معادلة معقدة، حيث توجد ممارسة منتشرة على الأرض يقابلها حظر قانوني واضح، مما يخلق سوقًا غير رسمي يفتقر إلى الحماية والضوابط، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود التشريعية والرقابية لحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من المخاطر المتزايدة لهذه الظاهر
