أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب تمثل عرضًا شاملًا وواقعيًا وشفافا لكيفية إدارة الدولة المصرية لتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنها عكست بوضوح منهجًا حكوميًا قائمًا على التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي واستمرار عملية التنمية.
شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار هذا النهج القائم على الشفافية والتخطيط العلمي، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والبرلمان، لضمان ترجمة هذه الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح النائب أن أهمية الكلمة تكمن في كشفها لملامح إدارة “الدولة المرنة”، التي تتحرك وفق معطيات متغيرة، دون الإخلال بالأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في تقديم نموذج لإدارة الأزمات يعتمد على الاستباقية وليس رد الفعل.
وأشار رشدان إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على تنويع مصادر الطاقة، وتسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة، يعكس إدراكًا عميقًا للتحولات العالمية في سوق الطاقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقلال النسبي في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن ما تضمنه البيان من أرقام ومؤشرات اقتصادية، خاصة المتعلقة بنمو الاقتصاد، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن الاحتياطي النقدي، يعزز من مصداقية الطرح الحكومي، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات الصمود أمام الصدمات الخارجية.
كما لفت إلى أن الحكومة لم تغفل البعد الاجتماعي، حيث جاءت قرارات رفع الأجور وتوسيع مظلة الدعم لتؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الدولة، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
ونوّه عضو مجلس النواب إلى أن حديث رئيس الوزراء عن إعادة تموضع الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية يمثل تحولًا نوعيًا في التفكير الاقتصادي، من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
