وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي.
ويهدف التعديل إلى تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدام الآمن والسلمي لـ الطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة.
كما يسعى القانون إلى رفع كفاءة الهيئة من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتوضيح آليات التنفيذ، إلى جانب تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص النووية والإشعاعية وفق ضوابط دستورية، وتعزيز صلاحيات الهيئة في تحصيل مستحقاتها عبر أدوات قانونية مثل الحجز الإداري.
ويتضمن التعديل أيضًا فتح باب التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية بعد إزالة أسباب المخالفة، وفق آليات قانونية محددة، بما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح.
وأكد المجلس أن التعديلات الجديدة لا تفرض أعباء مالية على المواطنين، حيث تقتصر الزيادات في الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة فقط، مع استثناء القطاع الطبي، بما يشمل أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الصحي، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون تأثير.
وتأتي هذه التعديلات في إطار دعم السلامة النووية وتعزيز الحوكمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بشكل آمن ومستدام.
