أحال مجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إلى لجنة القوى العاملة، والمقدم من عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتضمن 22 مادة، إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية لصناديق التأمينات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة كبار السن، عبر مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تعالج التحديات الحالية وتدعم العدالة الاجتماعية.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة:
زيادة سنوية أكبر للمعاشات: رفع نسبة الزيادة إلى 20% سنويًا بدلًا من الحد الأقصى الحالي 15%، بما يعزز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.
منح من أرباح استثمارات التأمينات: إتاحة صرف منح مالية في المناسبات من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات.
تعويض عن سنوات الخدمة الزائدة: منح مقابل مالي عن كل سنة اشتراك إضافية بعد الحد الأقصى للمعاش، بما يدعم العدالة التأمينية.
تيسير شروط المعاش المبكر: تخفيف القيود الحالية لتحقيق مرونة أكبر للعاملين مع الحفاظ على حقوقهم.
تحسين احتساب المعاش: اعتماد متوسط الأجر لآخر 5 سنوات بدلًا من كامل مدة الاشتراك، ما يرفع قيمة المعاش النهائي.
تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات: تطوير هيكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان كفاءة وشفافية أعلى.
توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية: تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتعويضات المقدمة للمستفيدين.
وأكد حزب العدل دعمه الكامل لأي إصلاحات تشريعية تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشددًا على أن هذه القضية تمس ملايين الأسر المصرية، وتتطلب استمرار العمل لتطوير النظام التأميني بما يحقق حياة كريمة لكبار السن.
وأشار الحزب إلى أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام تأميني أكثر عدالة واستدامة، يعزز من دور الدولة في حماية حقوق المواطنين بعد سنوات العمل والإنتاج.
