تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة لجنة العلاقات الخارجية عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن تفاقم أزمة البطالة بين الشباب، وضرورة وضع آليات فعالة لمواجهتها خلال المرحلة الحالية.
وأكدت النائبة، في طلبها، أن معدلات البطالة بين الشباب، خاصة الخريجين، شهدت تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وهو ما يمثل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومة، عبر تبني سياسات تشغيلية أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب الطاقات الشابة في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الشرقية.
وأوضحت أن استمرار ارتفاع نسب البطالة ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويؤثر على فرص التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن شريحة الشباب تمثل قوة حقيقية يجب استثمارها بشكل إيجابي من خلال توفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.
وشددت النائبة هناء أنيس على أهمية تفعيل دور مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل، وتطوير آليات عملها بما يسهم في الربط الفعلي بين الباحثين عن العمل واحتياجات سوق العمل، بدلًا من اقتصار دورها على الإجراءات الشكلية، مؤكدة ضرورة تحديث قواعد البيانات وربطها بالقطاع الخاص لضمان تحقيق الاستفادة القصوى.
كما طالبت بضرورة تقديم حوافز حقيقية وجاذبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة داخل المحافظات، باعتبارها أحد أهم الأدوات القادرة على خلق فرص عمل سريعة ومستدامة، واستيعاب أعداد كبيرة من الشباب، لافتة إلى أهمية تسهيل إجراءات التمويل وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لأصحاب هذه المشروعات.
وأشارت إلى ضرورة التوسع في برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يتواكب مع احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب يعد من أهم الحلول طويلة المدى لمواجهة البطالة.
ودعت النائبة إلى إطلاق مبادرات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية التقليدية.
واختتمت النائبة طلبها بمطالبة رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات وقرارات تضمن وضع حلول عملية وسريعة للحد من أزمة البطالة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
